به گزارش «اخبار خودرو»، سرمایهگذاران در بخش واردات گرفتار هزارتوی تصمیمات دولتیها شدهاند؛ بخشنامههای پیاپی هیات دولت نهتنها قفل ترخیص کالاهای رسوبکرده در گمرکات کشور را باز نکرد، بلکه قفلی بر قفلهای دیگر گمرکات کشور نیز زد. تعریف اشتباهی که درباره جلوگیری از خروج ارز در تصمیمات مدیران دولتی وجود دارد، شاملحال کالاهایی شده است که بیشاز یکسال از خروج ارز پرداختی آنها به شرکتهای خارجی میگذرد و حالا دهها بخشنامه گریبان بیشتر شرکتهای واردکننده ازجمله شرکتهای نمایندگی رسمی واردکننده خودرو را گرفته است.
این شرکتها در حالی چند ماه گذشته را زیر فشار تصمیمات یکشبه دولت گذراندهاند که محصولات وارداتی این شرکتها در گمرکات جنوبی کشور زیر آفتاب سوزان و در هوای شرجی مستهلک میشوند. اعتراض برخی نمایندگیهای واردکننده خودرو مبنیبر گذر از سال میلادی تولیدی خودروهای مانده در گمرک که دچار افت مدل شدهاند نیز به جایی نرسیده است. خسارت ناشیاز این تصمیمات باتوجهبه محدودیت عرضه محصولات خارجی در بازارهای مصرف، گریبان مصرفکنندگان نهایی را خواهد گرفت.
در این خصوص فرهاد احتشامزاد، رئیس فدراسیون واردات ایران میگوید: «در حالی واردات 1339قلم کالا در ابتدای سال جاری به دستور معاوناول رئیسجمهور ممنوع اعلام شد که حدود 8ماه از ثبتسفارش برخی از این کالاها میگذشت. البته این کالاها درحالی بین گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی سردرگم هستند که باید شرایط ترخیص آنها فراهم شود و تا همین لحظه هم هزینه زیادی به واردکنندگان تحمیل شده است.»
بازارهای غیررقابتی در تمام دنیا دچار فساد شدهاند
احتشامزاد درخصوص بسته شدن راههای واردات خودرو به کشور معتقد است: «دولت با اجرای این بخشنامهها اقدام به عقبگرد کرده است. بازارهای غیررقابتی در تمام دنیا دچار فساد شدهاند و نمیتوان در این برهه زمانی که خواست مردم تولید و واردات خودروهای باکیفیت است، آنان را محروم کرد.»
وی ادامه داد: «بخش دوم، کالاهایی است که ارز به آنها تخصیص پیدا کرده است و انگشتشمار هستند. زیرا سامانه ثبتسفارش از انتهای سال بهواسطه تغییر نام و انتقال به سامانه جامعتجارت بسته بوده و از نیمه اردیبهشتماه که امکان ثبت سفارش وجود داشت، به دلیل الزام تهیه ارز آنها توسط شبکه بانکی، موفق به تهیه ارز نشدند.»
ارز دولتی به دست چه کسانی رسید؟
رئیس فدراسیون واردات ایران تاکید کرد: «سوال ما از دولت این است که ارقام مختلف ارز تخصیصیافته که توسط دولت اعلام شده، به دست چه کسانی رسیده و سهم بخش خصوصی و دولتی در این میان چقدر است و خصوصیهای واقعی چه کسانی هستند؟»
وی در پاسخ به این سوال که آیا با شرایط ایجادشده واردکنندههای خودرو از کشور خارج میشوند، گفت: «واردکنندهها ظرف 15ماه گذشته در هر ماه قریب به 2بخشنامه داشتند و مدام خنجرهای مختلف توسط افراد آگاه و نآگاه به بدنه آنها وارد شده است و با این شرایط تیر خلاص به آنها زده شده است و دیگر قابلیت بقا ندارند. ما وظیفه خود میدانیم آنها را احیا کنیم.»
احتشامزاد افزود: «ناراحتکننده است که وقتی ما در حفظ سرمایهگذارهای داخلی ناتوانیم، انتظار جذب سرمایهگذارهای خارجی را داریم. این که ما در یک شب تصمیم میگیریم ناگهان 20هزار شغل را حذف کنیم، بدترین سیگنالی است که میتوانیم به طرفهای خارجی خود بفرستیم.»
سهم 7درصدی کل کالاهای ممنوعه از واردات پارسال
احتشامزاد همچنین در پاسخ به اینکه شرکتهای واردکننده به مردم متعهد شدهاند و در این بین مردمی که منتظر خودروهایشان هستند چه باید بکنند، گفت: «این تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شده است و ما اصلا نمیدانیم که به این مسائل فکر کردهاند یا خیر؟ اما حداقل امیدواریم به این موضوعات فکر شده باشد که البته کمی دور از ذهن است.»
رئیس فدراسیون واردات با اشاره به اینکه مبنای تشخیص ارزش و انتخاب این کالاها مشخص نیست، ادامه داد: «اگر هدف حمایت از تولید داخل بوده، میزان تولید داخلی هرکدام از آنها باید مشخص شود و اگر هدف جلوگیری از خروج ارز بوده است، باید گفت کالاهای نام بردهشده در این لیست طی سال گذشته به طور مجموع 7درصد در واردات کشور نقش داشتند و باتوجه به اینکه وارد کنندگان، ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تامین میکردند، نمیتوانستند مبنای بروز مشکل باشند و با این تصمیم تنها فعالان اقتصادی ضربه میخورند.»
وی در پایان درخصوص پیشبینی آینده بازار خودرو گفت: «وضعیت آینده بازار خودرو بسیار نامعلوم، ملتهب و واقعا ناامیدکننده است.»